شرح
مضافا إلى أنّ البناء على الإجمال مفسدة أخرى ، لأنّ البناء على الإجمال مع عدم الإجمال ، فيه ما فيه .
وأعجب من ذلك أن يجعل ذلك مناط الاستدلال ، ومع ذلك إنّا نقول : ما دلّ على طلبها من الراوي وغيره ظاهره الاستحباب ، كما عرفت ، فكما يصير مبيّنا في كون المراد من الصحاح طلب الجمعة منهم عند التمكَّن ، كذا يصير مبيّنا في أنّ المراد منها عدم الوجوب العيني بالبديهة ، لما عرفت من كون ظاهرها عدم الوجوب العيني ، فيكون المراد من الوجوب في هذه الصحاح معناه الحقيقي ، وهو القدر المشترك بين العيني والتخييري والكفائي وغيرها ، فإنّ الوجوب العيني فرد من مطلق الوجوب لا عينه ، كيف ، والتخييري والكفائي ، والموسّع والمضيّق كلّ واحد واحد وجوب حقيقة لا مجازا .
نعم ، مطلقه ينصرف إلى العيني ، لأنّه الفرد الكامل ، فكون الوجوب في هذه الصحاح مستعملا في معناه الحقيقي والموضوع له الواقعي ، أولى من حمل ما دلّ على الاستحباب على الوجوب العيني ، سيّما مع ما فيها من القرائن الكثيرة الواضحة ، على ما عرفت ، وأين الثرى من الثريا ؟
هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ ما دلّ على الاستحباب مفسّر ومبيّن .
ويؤيّد الحمل المذكور ما ورد في الصحيح من أنّ الجمعة واجبة على خمسة فما زاد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 239 الحديث 636 ، وسائل الشيعة : 7 / 304 الحديث 9418 .إذ لا شكّ في أنّ وجوبها على الخمسة والستّة تخييري ، كما عرفت وستعرف ، وما زاد على الستّة عيني .
فظهر أنّ الوجوب في هذا الصحيح وما ماثله مستعمل في معناه الحقيقي الواقعي ، فلم لا يجوز أن تكون جميع الأحاديث كذلك ؟ بل وكلام الفقهاء أيضا ،