شرح
نسبة بالنسبة إلى هذا الإجماع ، كما سنذكر في المفتاح الآتي ، في أنّ من وضع عنهم الجمعة إذا حضروها لزمهم الدخول فيها ، وغيرها ما لا يحصى كثرة .
بل لا يوجد إجماع يكون جميع فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين من الفقهاء والمحدّثين أفتوا بمضمونه ، أو جميع الفقهاء في جميع كتبهم ، بل ولم يوجد إجماع أفتى به جميع الفقهاء ، ولم يكن إطلاق كلام بعضهم خلافه ، كما لا يخفى على الفطن .
مثلا : نيّة القربة شرط في العبادة ، وبول وروث غير مأكول اللحم نجس ، وكذا منيّه . إلى غير ذلك ممّا لا يوجد في كلام فقهائنا المتقدّمين منه عين ولا أثر ، أو في كلام جمع منهم ، أو في كلام بعضهم ، بل وربّما لا يوجد في كلام بعض المتأخّرين ، ومع ذلك لا يتأمّلون في كونه إجماعا ، بل وربّما لا يتأمّلون في كونه ضروريّا .
على أنّهم يقولون بأنّ خبر الواحد العادل حجّة ، لأنّ اللَّه تعالى أمر بالقبول من غير تثبّت لمفهوم قوله تعالى : * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحجرات ( 49 ) : 6 .الآية ، وقوله تعالى :
* ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 122 .الآية ، وغيرهما من الأدلَّة المعهودة .
مضافا إلى قوله تعالى : * ( يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 61 .، وقال الصادق عليه السّلام في مقام عتاب ابنه إسماعيل : لم ما صدقت المؤمنين الذين قالوا : فلان يشرب الخمر ، فإنّ اللَّه تعالى كما أمر بتصديقه أمر بتصديق المؤمنين ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 299 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 19 / 82 و 83 الحديث 24207 ..
وأيضا قال اللَّه تعالى : * ( ولا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) * ( 1 )( 1 ) فاطر ( 35 ) : 14 .، وورد عنهم عليهم السّلام :
« المؤمن وحده حجّة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 246 الحديث 1096 ، وسائل الشيعة : 8 / 297 الحديث 10713 .إلى غير ذلك ممّا ورد في الأمر بتصديق المؤمن ، والنهي