شرح
والظاهر أنّ مراده عدم ورود بيان لهذه السجدة وأمثالها ، وما يعتبر فيها إنّما يعتبر من أجل إطلاق لفظ السجدة عليها ، فما اعتبر في سجدة الصلاة اعتبر فيها أيضا ، ورفع اليد عن الكلّ باطل قطعا ، وعن البعض ترجيح بلا مرجّح ، واحتجّ أيضا بمعتبرة أبان الآتية .
والجواب عن الأوّل : أنّ مساواتها لجزء الصلاة بحسب الهيئة لا يقتضي كونهما متساويتين من جميع الوجوه ، أي الشرائط الخارجة أيضا ، مع أنّ ما اعتبر فيها لعلَّه من الإجماع ، والأصل عدم ما زاد عنه ، إلَّا أن يقال : العبادات لا تجري في ماهيّتها أصل العدم ، وتكون ألفاظها أسامي لخصوص الصحيحة ، ولم يثبت صحّة الخالية عن الطهارة ، فلا يخرج بها عن العهدة ، وحينئذ ينحصر الجواب بما استدللنا به من الأخبار المعتبرة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : بما استدلّ به من المعتبرة ..
وبه يظهر الجواب أيضا عن المعتبرة الآتية .
وهل يختصّ وجوب السجدة بصورة الاستماع أم يعمّ السماع أيضا ؟ وهذا النزاع غير مختصّ بالمقام ، بل عامّ يشمله وغيره .
ذهب إلى الأوّل جماعة ، منهم الشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » مدّعيا عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 431 المسألة 179 ..
وإلى الثاني ابن إدريس وادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 226 .، ووافقه العلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 168 ..
حجّة الأوّل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان : أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل