موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 438

رواية أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الدابة ، قال : « إمّا أن يحلف هو [ أي صاحب البغل ] على القيمة فيلزمك . . . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا . . . » ( 1 ) . وقد حملت الرواية على الاختلاف في تنزّل القيمة فيكون قول المالك مطابقاً للأصل ، فيقدم قوله ( 2 ) . وذهب الحلّي والمحقق والعلاّمة وغيرهم ( 3 ) إلى تقديم قول المستأجر ؛ لأنّه هو المنكر ، ولعدم البيّنة ، من غير فرق في ذلك بين الدابة وغيرها ( 4 ) . 7 - الاختلاف في إمكان الانتفاع وعدمه : لو ادعى المستأجر أنّ العبد مرض في يده فلم يتمكّن من الانتفاع به قدّم قوله إن جاء به مريضاً ، وإن جاء به صحيحاً قدّم قول المالك ( 5 ) ؛ لأنّه بذلك يكون قد ادعى ما يخالف الأصل وظاهر الحال مع عدم البيّنة له في ذلك ، بخلاف ما لو جاء به مريضاً فانّه يقدم قوله في مدة المرض ؛ لتحقق ما يخالف الأصل يقيناً ، فكان القول قوله في مدّة المرض ؛ لأنّه أعلم بذلك لكونه في يده ( 6 ) . 8 - الاختلاف فيما أنفق المستأجر على العين : إذا اشترط صاحب الحمام على المستأجر نفقة معلومة - كعشرة دراهم كلّ شهر لغرض الاصلاح والترميم زيادة على الأُجرة - وأمره أن ينفقها عليه كان جائزاً ، فإن اختلفا بأن قال المستأجر ( قد أنفقتها ) فانّه لم يصدّق ، ويكون القول قول صاحب الحمّام مع يمينه ( 1 ) . وكذا يقدم قول صاحب الحمام إذا أنفق المستأجر وادعى أنّ مالكها أمره بذلك لكن أنكر المالك ( 2 ) . ولو اكترى جمّالاً فهرب الجمّال وترك