موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 437

ولو أغمضنا النظر عن ذلك وعمّا في روايتي بكر بن حبيب من الضعف وافترضنا اعتبارهما فلا معارضة بينها وبين الروايات المتقدمة الدالّة على الضمان ومطالبة العامل بالبيّنة ؛ إذ غاية ذلك الدلالة على جواز الاكتفاء بالاستحلاف بدلاً عن المطالبة بالبيّنة ، فتكون النتيجة تخيير المالك بين الأمرين . نعم ، تستقيم المعارضة فيما لو دلّت على عدم جواز المطالبة بها ، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ( 1 ) . 5 - الاختلاف في وقت تلف العين : لو هلكت العين المعيّنة للعمل - كالدابة - فاختلف المستأجر والمالك في وقت هلاكها ، فقال الأوّل : إنّها هلكت قبل العمل والانتفاع بها ، وقال الثاني : إنّها هلكت بعد العمل ، فقد استقرب الفقهاء تقديم قول المستأجر ؛ لحصول ذلك في يده ، ولأنّه أعلم به ، مضافاً إلى أنّ الأصل عدم العمل والانتفاع وعدم اشتغال الذمة ( 2 ) . وفصّل العلاّمة في القواعد بين تقدير المنفعة بالعمل وتقديرها بالزمان ، فإن كان تقديرها بالعمل قدّم قول المستأجر ؛ لأنّ الأصل عدم العمل . وإن كان تقدير المنفعة بالزمان قدّم قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم تقدم الهلاك ( 1 ) ، وقد تحقق التسليم بدفع العين ، واستمرار ذلك طول المدة مستند إلى أصالة بقائه ( 2 ) . 6 - الاختلاف في ثمن العين المستأجرة : لو اختلف المستأجر والمالك في ثمن العين المستأجرة الهالكة بالتفريط - كالدابة مثلاً - ففي تقديم قول المالك أو المستأجر خلاف . قال الشيخ يقدّم قول المالك في الدابة وفي غيرها يقدّم قول المستأجر المنكر للزيادة ( 3 ) ، ولعلّه ( 4 ) نظر في ذلك إلى