موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 436

النصوص على سبيل الالزام ، وعملوا بالنصوص الموافقة لقاعدة الأمانة ( 1 ) . نعم حكموا بكراهة تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام بيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك ( 2 ) أو استحباب التفضّل عليه عملاً ببعض الروايات المتقدمة أو للتسامح في أدلّة السنن ( 3 ) . 3 - وحمل الشيخ في التهذيب ( 4 ) رواية معاوية بن عمار الدالّة على عدم ضمان الصبّاغ والقصّار على ما إذا كانا مأمونين ، أمّا مع التهمة فإنّهما يضمنان كما مر في خبر أبي بصير وغيره من أخبار الطائفة الثالثة . وفي الحدائق أيضاً : أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار ضمان الصانع إذا كان متهماً ، إلاّ أن يقيم البيّنة أو يكون التلف لأمر ظاهر ، وعدم الضمان إذا كان أميناً وغير متهم من دون حاجة إلى يمين ؛ لعدم الدليل عليه ( 5 ) . وقد أفتى بذلك بعض المتأخرّين من الفقهاء ( 6 ) . وأجاب عن الروايات الدالّة على أنّ وظيفة العامل لدى الاتهام هو الحلف وأنّه لا يطالب بالبيّنة ؛ بأنّ بعض تلك الروايات - كرواية بكر بن حبيب - ضعيف السند ؛ نظراً إلى إهمال الراوي في كتب الرجال . نعم ، رواية أبي بصير المتقدمة معتبرة ، لكن الظاهر قصور دلالتها ، والوجه في ذلك صراحة حكمه ( عليه السلام ) بالضمان في صورة الاتهام . ومن الواضح أنّ المتهم لا يخرج عن عهدة الضمان إلاّ بإقامة البيّنة على الخلاف ، ولا ينفعه الحلف أصلا . إذاً فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف وبيان الغاية بقوله ( عليه السلام ) : « لعلّه . . » ناظر إلى ما قبل المرافعة ، ولا دلالة فيها على حكم ما بعد ذلك . بل قوله ( عليه السلام ) : « إلاّ أن يكونوا . . . » ظاهر في الضمان ، ويعضده ذيل الصحيحة .