موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 435

الأمانة ( 1 ) ، وبروايات خاصة ( 2 ) ، كصحيحة معاوية بن عمار الماضية ، فإنّها وإن دلّت على عدم الضمان مطلقاً من دون حاجة إلى اليمين ، إلاّ أنّها تقيّد بمفاد الأخبار الدالّة على الاستحلاف . وهذه الأخبار وإن كان في مقابلها أخبار أُخر تدلّ على ضمان الصانع إن لم يكن مأموناً ( 3 ) ، أو الضمان مطلقاً ( 4 ) كما تقدم ، وجاء في طائفة أُخرى عدم الضمان من باب التفضّل ( 5 ) . إلاّ أنّه أُجيب عنها أوّلا : بامكان حملها على فرض الافساد بأيديهم ( 6 ) ، بل في بعضها إيماء إلى ذلك . وحينئذ يتجه الضمان ؛ لعموم ( من أتلف . . . ) ونحوه ، إلاّ أنّه يستحب التفضّل عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم تغريمهم ( 7 ) . أو حملها على تأخير المتاع عن الوقت المشترط ( 8 ) كما في رواية الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت ؟ قال : « إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن » ( 9 ) . وثانياً : بأنّ النظر في مجموع هذه الأخبار والتأمّل في لفظ الأجير المشترك ونحوه الوارد فيها وشدة اختلافها وما حكي عن علماء السنّة على اختلاف أقوالهم يقتضي خروجها مخرج التقية ، بل ربّما يحصل الجزم بذلك ، خصوصاً مع ملاحظة اختلافها واختلافهم ، واتحاد بعض ألفاظها وألفاظهم . ومن هنا أعرض هؤلاء الفقهاء عن هذه