موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 434

عند التلف إن لم يكن بتعد أو تفريط ؛ لعدم ذكر الدعوى فيها لتكون ظاهرة في مرحلة الدعوى والترافع لا مرحلة الثبوت . كما أنّ الروايات المفصّلة بين فرض الأمانة وفرض التهمة لا تدلّ على أكثر من عدم الضمان في صورة الوثوق والاطمئنان بعدالة الرجل وأمانته ، فيكون الحكم بعدم الضمان أو التضمين فيه بلحاظ إحراز موضوع الحكم الواقعي ؛ إذ ليس المراد بالأمانة والمأمونية فيها الاستئمان بالمعنى الفقهي ، بل المراد الوثوق والاطمئنان وعدم التهمة ؛ لثبوت الاستئمان الفقهي حتى مع الاتهام ( 1 ) . وأمّا الروايات الدالّة على استحلاف العامل فسيأتي الجواب عنها . 2 - وفي المسألة قول آخر وهو قبول قول الصانع مع اليمين ، ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء ( 2 ) ، بل نسب إلى الأكثر ( 3 ) ، كما أنّه الأشهر عملاً ( 4 ) بل رواية ( 5 ) . قال في العروة الوثقى : « إذا ادّعى الصائغ أو الملاّح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى » ( 1 ) . وقد استدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع ( 2 ) والأصل ( 3 ) - بقاعدة