موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433

شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » ( 1 ) . ومن هنا اختلفت آراء الفقهاء في المسألة . 1 - فقال الشيخ المفيد والسيد المرتضى بضمان القصّار والخياط ونحوهما من الصنّاع ما جنته أيديهم على السلع وما تسلّموه من المتاع ، إلاّ أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه ، أو تقوم لهم بيّنة بأنّه هلك من غير تفريط ولا تعد فيه ( 2 ) ، واختاره الشيخ والمحقق والعلاّمة ( 3 ) ، بل نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور ( 4 ) ، هذا مع اعترافهم بأنّ قبول قول الصنّاع مع اليمين هو أشهر الروايتين . وقد استدلّ للضمان - مضافاً إلى الإجماع ( 5 ) والنبوي ( 6 ) « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ( 7 ) ، ومخالفة دعوى التلف ؛ للأصل ( 8 ) - بالروايات الخاصة المتقدمة في الطائفة الأُولى كرواية الحلبي وخبر أبي بصير . مضافاً إلى ما في جملة من النصوص من التعليل بالاحتياط في أموال الناس ( 9 ) . وهذه الأخبار وإن كان في قبالها ما يدلّ على عدم ضمان الصانع كرواية معاوية بن عمار المتقدمة إلاّ أنّه حملها الشيخ في الاستبصار على استحباب عدم التضمين إن كان مأموناً ، وإن لم يكن ذلك واجباً ، ثمّ استدلّ عليه بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصانع احتياطاً ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » ( 1 ) . ومثله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ثمّ إنّه ربّما يقال : قد تكون الروايات النافية للضمان بصدد بيان عدم الضمان