موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 432

وزعم أنّه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله » ( 1 ) . ومنها : خبر أبي بصير - بطريق الشيخ الصدوق - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ فقال : « فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء » ( 2 ) . الثانية : ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً ، والتي منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : « ليس يضمنان » ( 3 ) . الثالثة : وهي ما تضمنت التفصيل بين الأجير المتهم وغيره ، وذلك بضمان الأوّل دون الثاني : منها : صحيح جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أن حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « أتتهمه ؟ » قلت : لا ، قال : « فلا تضمّنه » ( 4 ) . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » ( 1 ) . الرابعة : ما دلّ على استحلاف العامل : منها : رواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : « إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء » ( 2 ) . ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك ، إلاّ أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً » . وفي رجل استأجر جمالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : « على نحو من العامل ، إن كان مأموناً فليس عليه