موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 401

المانع ( 1 ) بحيث لا تعدّ من المنافع المملوكة للمؤجر ليملّكها المستأجر ( 2 ) . هذا ، وخالف بعض الفقهاء في ذلك ، فقال بأنّ حدوث العذر في الاستيفاء مطلقاً لا يوجب البطلان إلاّ فيما إذا سقطت العين عن قابلية الاستيفاء ( 3 ) كبرودة الهواء التي تؤثر على الأرض وتسقطها من قابلية الإنبات ( 4 ) . أمّا العذر العام بالنسبة إلى المستأجر في الاستيفاء وإلى المؤجر في التسليم ، وذلك كما لو استأجر جملاً للحج فانقطعت السابلة أو الطريق لخوف الناس أو لعذر آخر كسقوط الثلج ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : فظاهر الشرائع والارشاد والمسالك ( 5 ) بطلان الإجارة مع العذر الذي يوجب تعذّر الانتفاع ، وقد اختاره السيد اليزدي في العروة وبعض المحشين ( 6 ) . والدليل عليه أنّ المنفعة إن لم تكن قابلة للتحقق خارجاً فهي من الأوّل لم تكن مملوكة للمؤجر ليملّكها المستأجر ( 7 ) . هذا ولكن اختار العلاّمة ( 8 ) في غير الارشاد ثبوت التخيير لكلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ أو الإمضاء ، وتبعه على ذلك فخر المحققين والمحقق الثاني والشهيدان والمحقق النجفي ( 1 ) . واستدل عليه بأنّ وجود أمارات الخوف يوجب الاحتراز على كلّ منهما بحيث يقتضي ذلك تحريم السفر ، وحينئذ يجري مجرى تعذر استيفاء المنفعة ، فلو لم يجبر بالخيار لزم الضرر ( 2 ) . 1 - سقوط العين المستأجرة عن قابلية الاستيفاء في الأثناء : إذا لم يمكن استيفاء المنفعة المقصودة من العين لسقوطها عن قابلية الانتفاع - كما إذا انقطع الماء عن الأرض المستأجرة