موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 400

قوله في المقام هو أنّ الشرط المزبور إن كان من ناحية المستأجر فله الخيار مع التخلّف ( 1 ) ، وإن كان من ناحية المؤجر تخيّر المستأجر بين فسخ العقد واسقاط شرطه ( 2 ) . هذا ، وقد ذكر المحقق الخوئي بأنّ المقام يدخل تحت كبرى الشرط الفاسد ( 3 ) ، فإنّ نتيجة الشرط بقاء العين المستأجرة فارغة وهو خلاف الغرض المعاملي . ثانيهما : القول بصحة الإجارة مع ثبوت خيار الفسخ للمستأجر فيما لو اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وهو المنسوب إلى الشهيد ( 4 ) . هذا وقد تردد المحقق النجفي ( 5 ) في الحكم بثبوت التخيير للمستأجر وبين الحكم بالانفساخ . العذر العام : امّا إذا كان العذر عاماً بالنسبة إلى نوع المستوفين فقط مع عدم وجود ما يمنع المؤجر من التسليم ، وذلك كما لو استأجر داراً للسكني فحدث ما يمنع من الإقامة في ذلك البلد ففي لزوم الإجارة أو تخيّر المستأجر أو بطلان الإجارة أقوال : فظاهر كلام العلاّمة في التحرير والقواعد لزوم الإجارة ( 1 ) ، حيث استشكل في ثبوت الخيار للمستأجر . وأمّا الحكم بتخيّر المستأجر فقد نسبه الشهيد في حواشيه ( 2 ) إلى العلاّمة لكن فيما إذا كان عروض المانع قبل القبض لا بعده تنزيلاً له منزلة غصب العين . وذهب فخر المحققين والمحقق الثاني والنجفي ( 3 ) إلى تخيّر المستأجر مطلقاً ، استناداً إلى قاعدة لا ضرر بعد عموم العذر في الاستيفاء ( 4 ) . وأمّا القول ببطلان الإجارة فهو اختيار السيد في العروة وعليه بعض المحشين ( 5 ) ؛ لعدم مالية مثل هذه المنفعة المحفوفة بهذا