موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 398

بالتعمير ( 1 ) من غير خلاف ، بل قال به من ذهب إلى سقوط الخيار في الفرض الأوّل ( 2 ) . هذا ، ولكن ذهب الأردبيلي إلى لزوم تمام الأُجرة إن لم يفسخ ( 3 ) ، ولعلّه جعل تعذر استيفاء المنفعة في بعض مدة الإجارة عيباً لا يوجب إلاّ الخيار . إلزام المالك بالتعمير : اختلف الفقهاء في جواز إجبار المالك وإلزامه بالتعمير والبناء وعدمه ، فذهب سلاّر والمحقق ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) إلى وجوب بناء ما استهدم ، وأنّ للمستأجر الزام المؤجر بالبناء ، نظراً إلى استحقاق المستأجر المنفعة ، فله الزام المالك بذلك توصّلاً إلى حقه ( 6 ) . بينما ذهب جماعة منهم الشيخ والقاضي والعلاّمة ( 7 ) إلى عدم وجوب ذلك على المكري ، نظراً إلى أنّ الحكم بوجوب التعمير تكليف منفي بالأصل ؛ لعدم الدليل عليه ؛ إذ ليس على المؤجر إلاّ تسليم ما آجره مع ما يتوقّف عليه الانتفاع ، أمّا التعمير بعد الخراب فلا يجب ( 8 ) . غاية الأمر أنّ المستأجر يتخيّر في فسخ الإجارة إذا كان يتضرر بذلك ( 9 ) . الثالث - الانفساخ بتعذّر الانتفاع بالعين : قد يتعذّر على المستأجر الانتفاع بالعين المستأجرة في عدّة موارد : 1 - تعذّر الانتفاع لسبب خارجي : العذر الخاص بالمستأجر : لو استأجر جملاً للحج فمرض أو حانوتاً لبيع البزّ فيه فاحترق بزّه أو سُرق ففي بطلان الإجارة أو صحتها وثبوت الخيار أقوال ، ذهب أكثر