موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397

واستدلّ عليه : بأنّ المناط في الانفساخ بالنسبة إلى التالف والخيار بالنسبة إلى الباقي هو فوات منفعة التالف في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد الانتفاع به ، والذي يمكن تداركه بالمبادرة إلى تعميره هو الثاني دون الأوّل ( 1 ) . القول الثاني : عدم ثبوت حق الفسخ للمستأجر لو أعاد المالك العين على الفور ، وثبوته فيما لو تمادى المؤجر في إعادته كما هو ظاهر الارشاد ( 2 ) ، واختاره السيد عميد الدين والأردبيلي ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، وقد يعبّر عنه بسقوط حق الخيار أيضاً ( 5 ) . واستدلّ عليه بأنّ الدليل على ثبوت الخيار ليس مجرد التلف ، بل لابد من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني الارتكازي . أما الأوّل فمنتف ؛ لأنّ المفروض عدم فوات شيء من المنفعة في وقت الانتفاع ( 6 ) . وكذلك الثاني ؛ لأنّ الشرط ليس أكثر من الصحة والسلامة في مدة استحقاق الانتفاع ، وهذا لم يتخلّف في فرض تلف العين المستأجرة في وقت لا ينتفع بها عادة كالسرداب في فصل الشتاء ، أو فيما إذا لم تكن مدة الانهدام طويلة لا يعتد بها عرفاً كما لو انهدم الدكان نهاراً فبناه ليلاً ( 1 ) . أمّا لو أمكنت الإعادة لكن بعد فوات مقدار من المنافع انفسخت الإجارة بالإضافة إلى زمان التعمير - بل تقدم أنّه من انكشاف البطلان لا الانفساخ وأنّ هذا التعبير مسامحة - فيسقط من الأُجرة بمقداره ( 2 ) ، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ بالنسبة إلى الباقي ( 3 ) ؛ لدفع الضرر ( 4 ) والتبعيض ( 5 ) ولا يسقط هذا الخيار