موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 353

إجارة الأرض بالأكثر : اتفق الفقهاء على أنّ للمستأجر إجارة الأرض بنفس الأُجرة التي استأجر الأرض بها أو بأقل منها على الرغم من اختلافهم في جواز إجارتها بالأكثر ، وقد تقدم تفصيل ذلك . أنحاء إجارة الأرض : لا بأس بإجارة حصة من الأرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ( 1 ) ، أمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمة فمحل إشكال ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء ( 2 ) إلى أنّه لابد في مثل إجارة الدار أو الدكان أو الأرض أن تكون العين معيّنة ، فلا تصح إجارتها في الذمة ، وعلّله المحقق بأنّه يتضمن الغرر ( 3 ) ، وذكر بعض المحققين بأنّ تضمّنه الغرر ينشأ من عزة الوجود ، باعتبار تعسّر تحصيل الموصوف بالصفات الرافعة للجهالة في غير المعيّن ( 4 ) . وناقش الشهيد الثاني ( 5 ) بأنّ الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر ، والفرق بينه وبين المعيّن الموصوف غير واضح . نعم ، لو علّل بعسر تحصيل الموصوف لاختلاف العقارات في الأوصاف والخواص اختلافاً كثيراً يعسر معه الوقوف على ما عيّنه أمكن ذلك . ومن هنا ذهب السيد اليزدي إلى جواز إجارة حصة من الأرض على وجه الكلّي في الذمة إذا أمكن وصفها على وجه يرتفع الغرر ، وتبعه عليه أكثر المحشّين ( 1 ) . معلومية الأرض ومنافعها : المعلومية بالمشاهدة والوصف : صرّح أكثر الفقهاء بأنّ الأرض تصير معلومة بشيئين : أحدهما : المشاهدة ، والثاني : التحديد والتوصيف ( 2 ) .