موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350

الخامس - ضمان مكتري الحيوان إذا تعدّى في استعماله له : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) السادس - ضمان ما يحمل على الحيوان أو ما يعمل فيه الحيوان إذا تلف أو أتلفه الحيوان : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) السابع - ضمان ما أفسده العبد الأجير : ( انظر : الأحكام التبعية للإجارة ) الثامن - إجارة الفحل للضراب : ذهب الفقهاء إلى جواز إجارة الفحل للضراب ( 1 ) ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه مضافاً إلى السيرة ( 2 ) ، وصرّح المحقق وغيره ( 3 ) بالجواز على كراهة . قال العلاّمة : « تكره إجارته وليس محرّماً عند علمائنا ؛ لأنّه انتفاع مباح ، والحاجة تدعو إليه ، فجاز كإجارة الظئر للارضاع ، ولأنّها تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع ، والنهي [ نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن عسيب الفحل ( 4 ) ] للكراهة والقصد ، وإن كانت هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة وادعاء الحاجة ، ولا بأس أن يأخذ صاحب الفحل هدية أو كرامة على ذلك ، وليس مكروهاً إجماعاً » ( 1 ) . وكيف كان ، لم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء عدا القاضي حيث احتاط في عدم الجواز ( 2 ) . ثمّ إنّ الكلام في ذلك يقع في جهتين : الجهة الأُولى : أنّ الإجارة إنّما شرّعت لنقل المنافع مع بقاء العين ، ولذا وقع الإشكال في إجارة الفحل للضراب ؛ لأنّ المني عين تالفة ، وقد تقدم للأعلام محاولات في مطابقتها مع القواعد . ( انظر : ماهية الإجارة ) الجهة الثانية : معلوميّة هذه المنفعة ، فانّه