موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 352

وحينئذ فإن وقعت الإجارة على الدابة وكانت المنفعة معيّنة - كما لو استأجر الفرس للركوب أو البقرة للحرث فكلّ ما يتوقّف عليه استيفاء تلك المنفعة فهو على المؤجر . والمرجع في تعيين ما يتوقّف عليه الاستيفاء هو العرف والعادة . وإن وقعت على الدابة بلا تعيين نوع المنفعة - على فرض تسليم صحة ذلك - فلا تدخل معها الآلات ؛ لأنّ تسليم المنفعة هنا يتحقق بتسليم عين الدابة . وإن وقعت الإجارة على نفس العمل مع ذكر نوع الدابة أو بدونه فتدخل حينئذ الآلات ؛ لأنّ ذلك من لوازم تسليم تلك المنفعة ( 1 ) . ثالثاً - إجارة الأعيان : تجوز إجارة كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، ويملك المستأجر بالإجارة تلك المنفعة ، ولا يشترط أكثر من تملك المنفعة وإن لم تكن الرقبة قابلة للتمليك والبيع كما في العين الموقوفة أو المصحف الشريف عند من لا يجيز بيعه . ولابد من تعيين نوع المنفعة وتحديد مدتها ومشاهدة العين وأوصافها إلى غير ذلك من الشروط العامة في الإجارة . وقد تعرّض الفقهاء لبعض أنواع إجارة الأعيان لأهميتها ولما لها من أحكام خاصة نتعرّض لها تفصيلاً : الأوّل - إجارة الأرض والعقار : لا إشكال ولا خلاف ( 1 ) في جواز إجارة الأرض والعقار للسكنى والزرع والغرس والبناء ونحوه أو لجميع ذلك كما هو صريح الفقهاء ؛ لما فيها من منافع عقلائية محلّلة . إجارة الأرض بما يصح من الثمن : يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصح أن يكون ثمناً من ذهب أو فضة أو طعام معيّن أو في الذمة ، أمّا إجارتها بطعام من نفس الأرض فقد تقدم الكلام فيه .