موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 355

« لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » ( 1 ) حيث لم يشترط فيها التعيين - وبأنّ ذلك في قوّة النص على عموم المنافع ( 2 ) . قال الشهيد الثاني في كتاب المزارعة : « إذا أطلق المزارعة . . . تخيّر . . . لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه وأولى منه لو عمّم . . . لدخول المالك على أضرّ الأنواع من حيث دخوله في الإطلاق ، فلا غرر كما لو عمّم » ( 3 ) . بل قد حكى بعضهم الشهرة والإجماع على الصحة في المزارعة ( 4 ) . نعم ، احتمل العلاّمة في التذكرة ( 5 ) من المزارعة قويّاً وجوب التعيين ؛ لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات . أمّا لو قصد أحد المنافع بنحو الترديد كما لو استأجرها للزرع أو الغرس بطلت عند بعض الفقهاء . قال في التذكرة : « لو قال : آجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبني فيها فإن قصد التخيير جاز ، وإن قصد التفصيل لم يصح ؛ لأنّه لم يعيّن أحدهما ، فأشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين » ( 1 ) . وقال المحقق الثاني : « المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً ، ولو آجره لينتفع بما شاء منهما صح ؛ لأنّ الإجارة حينئذ للقدر المشترك بينهما ، بخلاف صورة الإبهام » ( 2 ) . هذا ولكن استوجه بعض الفقهاء صحة الإجارة هنا ( 3 ) . وقد تعرضنا لذلك سابقاً في مباحث الترديد في متعلّق الإجارة لدى البحث في أصل مباحث المعلومية ، فراجع . ولو استأجر الأرض للزرع والغرس