موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 356

صح ، ولكن هل يلزم ذكر مقدار الزرع والغرس بحيث تبطل الإجارة مع فقد التعيين ، أو لا يلزم ذلك بل يكون المستأجر مخيّراً بينهما ، أو يحكم بالتنصيف في استيفاء المنفعتين ؟ اختار الشيخ في المبسوط القول بالبطلان فقال : « إذا أكراه أرضاً على أن يزرعها ويغرسها ولم يعيّن مقدار كلّ واحد منهما لم يجز . . . [ وهو ] الأقوى ؛ لأنّ ذلك مجهول لا يجوز العقد عليه » ( 1 ) ، وذكر نحوه في الخلاف ( 2 ) . وتبعه عليه ابن زهرة والحلّي ( 3 ) ، بل قوّى العلاّمة احتماله في التحرير ( 4 ) ، وذهب في القواعد ( 5 ) إلى التنصيف ، وقوّاه الفخر ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) ؛ نظراً إلى أنّه استأجرها لمنفعتين لا لأحدهما . والمتبادر من اللفظ التشريك ؛ لأنّ مقتضى الإجارة لهما شمول المنفعة المطلوبة بالإجارة لكلّ واحدة منهما . وأمّا التشريك مع الإطلاق فيحمل على التساوي ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح ، فعند الجمع يجب التنصيف . نعم ، قال فخر المحققين : « له أن يزرع للجميع ، ولا يجوز غرس الجميع لجواز العدول من الغرس إلى الزرع دون العكس » ( 1 ) . وذهب العلاّمة في التذكرة إلى التخيير ؛ لأنّ استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأرض غير ممكن فيكون ذلك موكولاً إلى اختياره ، فكأنّه قال : لتفعل بها ما شئت من الجنسين كما لو قال : لتزرعها ما شئت ، وقد صح فليصح هذا ؛ إذ ليس اختلاف الجنسين إلاّ كاختلاف النوعين ، فله أن يغرسها كلّها وأن يزرعها جميعها أو أن يزرع بعضاً ويغرس بعضاً ( 2 ) . تقدير منافع الأرض بالزمان : صريح كلام الفقهاء أنّ منفعة الأرض تتقدّر بالمدة ، قال الشيخ : « المنفعة تصير معلومة بالتقدير ؛ لأنّه لا يمكن مشاهدتها