موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 351

لابد من تعيينها وتقديرها بالمرة أو المرتين كما ذكر ذلك العلاّمة حيث قال « ينبغي أن يوقع العقد على العمل ويقدّره بالمرة أو المرتين أو المرات المعيّنة لا بالمدة . . . ويتعذّر انضباط مقدار العمل فيتعيّن التقدير بالفعل إلاّ أن يكتري فحلاً لإطراق ماشية كثيرة كفحل تركه في إبله فإنّ منفعته هذه تتقدر بالزمان المعيّن لا بعدد المرات » ( 1 ) . وقال السيد اليزدي أيضاً : « ويعيّن بالمرة والمرتين » ( 2 ) ، ووافقه عليه جماعة من الفقهاء عدا السيد الحكيم حيث قال في موضع : « هذا في غير ضراب الماشية فانّه يتقدّر بالزمان » ( 3 ) . التاسع - إجارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها : هل يجوز استئجار الشاة لإرضاع سخلة أو صبي من لبنها أو استئجارها للحلب أو الانتفاع بصوفها ونتاجها ؟ اختلف الفقهاء ( 4 ) في جواز ذلك لكون اللبن والصوف من الأعيان التالفة التي لا يجوز وقوعها مورداً للإجارة ، وتفصيل الكلام عن ذلك في محله . ( انظر : حقيقة الإجارة ) العاشر - إجارة الكلب للحراسة والصيد : يجوز إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع ؛ لما له من منافع محلّلة ومتقوّمة بالمالية ، ولصحة بيع هذه الكلاب ، وأنّ ما يصح بيعه تصح إجارته ، وبذلك صرّح الشيخ ومن تأخّر عنه ( 1 ) . الحادي عشر - حكم ما يدخل في إجارة الحيوان كالآلات ونحوها : إذا اشترط في عقد الإجارة شيئاً أو كان هناك عرف أو عادة جارية وجب العمل على مقتضى ذلك . ولو أطلق العقد ولم يكن عرف وعادة يرجع إليهما وكان ذلك من لوازم تسليم المنفعة دخل في متعلّق الإجارة ووجب على المؤجر الوفاء به ، وإن كان من باب التسهيل في استيفاء المستأجر فلا يجب عليه .