موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 349

ثمّ إنّه لو أهمل في الإنفاق فتلفت ضمن تلفها ونقصها ؛ لاستناد ذلك إلى تقصيره في حفظ الأمانة ، إلاّ أن يكون المالك قد نهى عن الإنفاق . هذا هو مذهب أكثر فقهائنا ( 1 ) عدا ظاهر المحقق والعلاّمة ( 2 ) حيث صرّحا بوجوب النفقة على المستأجر ، ويمكن حمل كلاميهما على صورة عدم حضور المالك ، قال الأوّل : « يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، ولو أهمل ضمن » ( 3 ) . نعم ، لو شرط المالك كون النفقة على المستأجر صحّ إذا كانت معيّنة بحسب العادة ، أو عيّناها معاً على وجه يرتفع به الغرر . الرابع - حكم إبدال الحمل لو تلف : تقدم شطر من الكلام عنه في بحث الأحكام التبعية للإجارة ونتعرض هنا إلى ما انصب كلام الفقهاء حوله من بحث إبدال الزاد لو تلف أو سرق ، وخلاصة الكلام فيه أنّه إذا اشترط المالك حمل شيء وقدّره أتبع الشرط في ذلك بلا إشكال ، وكذا إن اشترط إبداله كلّما تلف أو فنى أو شرط عدم الإبدال . وأمّا إذا لم يشترط شيئاً - بأن أطلق العقد فتلف المحمول - جاز له إبداله بمثله كما صرح بذلك الفقهاء ( 1 ) ، بل ادعى العلاّمة ( 2 ) عدم الخلاف فيه . نعم إذا اشترط حمل شيء يفنى عادة - كالزاد - فإنّه حينئذ لا يجوز الإبدال - لو فنى بالأكل المتعارف - كما صرّح به الفقهاء ( 3 ) عدا الشيخ ( 4 ) حيث جوّزه هنا أيضاً . وليس هذا من باب التعبّد بل من جهة ما يستفاد أو يقتضيه إطلاق الإجارة في هذه الموارد من اشتراط الخصوصية أو عدمه .