موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253

والإتلاف ( 1 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : « كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » ( 2 ) . ونحوه خبرا السكوني والكناني ( 3 ) وغيرهما من الأخبار ( 4 ) . ولا فرق في ذلك بين الأجير المشترك والخاص ، ولا بين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ، وبين حضور ربّ المال أو غيبته ، بلا خلاف في شيء من ذلك بين المتقدمين من فقهائنا والمتأخّرين ( 5 ) . هذا فيما لو تجاوز الأجير الحدّ المأذون فيه وإن لم يكن قاصداً له ، وأمّا إذا لم يتجاوز ذلك الحدّ فحصل التلف بسبب ضعف المحل وعدم تحمّله للعمل فإنّ ظاهر الفقهاء ( 6 ) ضمان الأجير أيضاً . بل في الانتصار وغيره الإجماع على ضمان الصانع لما جنته يداه على المتاع بتعدٍّ وغيره ( 7 ) . هذا كلّه مضافاً إلى عموم قاعدة الاتلاف وغيرها ( 8 ) . لكن ذهب في التحرير ( 9 ) والسرائر ( 10 ) إلى عدم ضمان الحجام والختّان لو لم يتجاوزا محل القطع مع حذقتهم في الصنعة فاتفق لهم ذلك ، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري والسيد اليزدي وغيرهم ( 1 ) . ويمكن أن يكون وجه ذلك أحد أمرين : الأوّل : عدم إسناد الإتلاف إلى العامل ؛ لأنّه بمثابة الآلة لا يأتي إلاّ بما هو مأمور به من قبل المستأجر بمقتضى حكم الإجارة ، مضافاً إلى انصراف الصحيحة عن