موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 255

الثانية : التسبيب في الإفساد : وأمّا الإتلاف غير المباشري فهو على نحوين : تارة يكون عمله عاملا معدّاً للإتلاف ، وأُخرى يكون سبباً أقوى له . فالأوّل نحو الحمّال يكون على رأسه أو ظهره الشيء فيعثر ويسقط ما على رأسه وينكسر فهل يكون ضامناً أم لا ؟ قولان : ذهب أكثر الفقهاء ( 1 ) إلى ضمان الحمّال ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الإجماع ( 2 ) . والمستند فيه أنّ التلف يستند إلى الحمّال وإن لم يكن عن قصد منه فيكون ضامناً ؛ لقاعدة الإتلاف ( 3 ) . وقد يستدلّ ( 4 ) للضمان في المقام ببعض الروايات الخاصة كمعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » ( 5 ) - بناءً على عود الضمير المجرور إلى المتاع ، وكون الحامل أجيراً مثلا - المعتضدة ( 6 ) بخبر زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّه أُتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : « كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » ( 1 ) . ونوقش في الاستدلال برواية ابن سرحان سنداً ودلالة ، أمّا من حيث السند فلورود سهل بن زياد في طريق الكليني والصدوق والطوسي ( 2 ) . إلاّ أنّه يمكن الجواب عنه بأنّها رويت في الفقيه والتهذيب بطريق صحيح لا يشتمل على سهل بن زياد ( 3 ) .