موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

بما إذا كان المستأجر متعمداً مع غفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه . واعترض عليه بعض الأعلام ( 1 ) بأنّ تخصيص الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر بلا مخصص ، بل قد ينسحب الحكم إلى العكس بأن يكون الأجير عالماً والمستأجر جاهلا بذلك فإنّ الضابط فيه : أنّه كلّما صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع وكان العمل من العامل لا بقصد المجانية أوجب ذلك صدق استيفاء المنفعة المحترمة ، وكان موجباً للضمان ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين . لكنه أُجيب عنه بأنّ الأجير في فرض عمله وإقدامه على العمل المنافي - حتى مع أمر المستأجر إيّاه - يكون هو المفوّت على نفسه لا المستأجر ، وحينئذ إمّا أن يقال بالانفساخ القهري ( 2 ) أو ضمان قيمة العمل الفائت مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر ، فالتقييد المذكور بلحاظ استحقاق الأُجرة المسمّاة لا أُجرة المثل للعمل المستوفى بالأمر ( 3 ) . ضمان الأجير بالإفساد : إنّ إفساد الأجير لما استؤجر عليه تارة يكون بالمباشرة وأُخرى بالتسبيب فهنا صورتان : الأُولى : الإفساد مباشرة : لو أفسد الأجير متعلق العمل بنفسه فلا يستحق أُجرة أصلا بناءً على اشتراط الوفاء بالإجارة في استحقاق الأُجرة ، بل يكون الأجير ضامناً للمالك لو أفسد محل العمل بواسطة عمله ، وعليه دعوى الإجماع ( 1 ) وعدم الخلاف ( 2 ) من غير واحد من الفقهاء ، وذلك لقاعدة اليد ( 3 )