موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 112

الغرر والجهالة ( 1 ) ، فيجب أن تكون الأُجرة معلومة من جميع الجهات التي تؤثّر في رغبة العقلاء ، وحينئذ فلو كانت الأُجرة مجهولة بنفسها أو بضم شيء مجهول آخر إليها بطلت ، إلاّ إذا قيل بصحة الإجارة بأُجرة مجهولة التحقّق مع الضميمة المعلومة في طرف الأُجرة ، فلو لزم من عدم تعيين الأُجرة الغرر أو الجهالة وعدم ضبط الأُجرة مما يتطرق إليه الزيادة والنقصان بطلت ، كما في إجارة الإنسان بكسوته وطعامه ( 2 ) ، وإجارة الأرض والدار بشرط تعميرها ( 3 ) ، واستئجار الراعي على شيء من اللبن أو النسل أو الصوف ، وكالاستئجار على رضا المكاري ( 4 ) . نعم لو أمكن رفع الغرر والجهالة بالرجوع إلى عادة مضبوطة ( 5 ) - كدفع الأُجرة من نقد البلد الذي وقع فيه العقد قضاءً للعرف وحملا له على نظائره في جميع العقود - اكتفي بذلك . * لو استأجر شيئاً مدّة معيّنة لم يجب ذكر تقسيط الأُجرة في متن العقد على الأجزاء إجماعاً ؛ لاطلاق الأدلّة ، سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة ، خلافاً لبعض الجمهور فأوجبه إن كانت الإجارة لسنين فصاعداً ( 1 ) . * ثمّ انّه وقع الاختلاف عند الفقهاء في صحة الإجارة من ناحية الأُجرة في الموارد التالية : الأوّل : إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ونحوهما مما يخرج منها ، فقد ذهب الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) إلى الجواز استناداً إلى رواية زرعة التي صرّح الإمام ( عليه السلام ) فيها بعدم البأس في استئجار الأرض بخمس ما يخرج منها وقال :