موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 111

ج‍ - ( محل الإجارة ) الأُجرة : الأُجرة عبارة عمّا يلتزم به المستأجر للمؤجر عوضاً عن المنافع أو الأعمال التي يمتلكها المستأجر ، فهي بمنزلة الثمن في عقد البيع ، فيكون هو الآخر محلا لعقد الإجارة . وقد ذكروا أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أُجرة في عقد الإجارة أيضاً ( 1 ) ، أي من حيث اشتراط المعلومية والمالية والمملوكية والقدرة على التسليم ونحو ذلك من الشروط . إلاّ أنّ هذا التعبير ليس دقيقاً ، فانّه يشترط في البيع أن يكون الثمن متمحّضاً في المالية كالنقود ، فلا يكون مبادلة متاع بمتاع آخر بيعاً وإن كانت معاوضة صحيحة . وأمّا في الإجارة فلا يشترط ذلك ، فيمكن أن تكون الأُجرة متاعاً أو طعاماً أو غير ذلك . كما أنّ الأُجرة قد تكون عيناً خارجية أو منفعة عين أو خدمة أو عملا ، وقد تكون مالا خارجياً معيّناً أو كلياً في الذمة أو في المعيّن ، أو مالا خارجياً مشاعاً ( 2 ) . كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجّلة ، وقد تكون مطلقة من دون أن يشترطا شيء فيها ( 1 ) . ويشترط في الأُجرة جميع ما تقدم في شروط المنفعة والعمل من المالية والملكية والقدرة على التسليم والمعلومية وغيرها ( 2 ) . ومستند ذلك ما تقدم في شروط المنفعة والعمل مما تقتضيه القواعد العامة والروايات الخاصة في عقد الإيجار ، وقد تقدمت الإشارة إليها ، كما تقدم أنّ اشتراط المعلومية إنّما يلزم على وجه يرتفع به