موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 113

وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج ؟ قال : « لا بأس » ( 1 ) . واعترض العلاّمة ( 2 ) على الرواية بضعف السند ، وبحملها على المزارعة بشهادة رواية فضيل حيث قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » ( 3 ) ، ثمّ اختار المنع وفاقاً لبعض الفقهاء ( 4 ) ؛ للزوم الغرر والجهالة ( 5 ) ، وأنّ مال الإجارة ليس موجوداً لا في الذمة ولا في الخارج ( 6 ) ، ولما في صحيحة الحلبي الدالّة على عدم جواز استئجار الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة ( 7 ) ، حيث استظهر من النهي فيها النهي عن جعل الأُجرة ما يخرج منها ( 8 ) . وفصّل بعض الفقهاء بين أنواع الإجارة كإجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير فلا يجوز ، وبين إجارتها بذلك في الذمة مع اشتراط الأداء منها فيجوز على المشهور ( 9 ) . كما أنّ لبعضهم ( 10 ) تفصيل آخر بين الإجارة بالحنطة أو الشعير فلا يجوز ، وبين الإجارة بسائر الحبوب فيجوز ؛ لعدم النص عليه ، وسيأتي تفصيله . الثاني : استئجار الأجير على بعض ما يعمل فيه كاستئجار الطحان على صاع من الدقيق والحاصد على سدس ما يحصده ، فقد صرّح العلاّمة في بعض كتبه ( 1 ) بالجواز ؛ لوجود المقتضي - وهو العقد - وارتفاع المانع ؛ للأصل ، إلاّ أنّه اشترط في