موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 108

العمل ، فمع تعذّره قانوناً وشرعاً لا يكون الغرض المذكور محفوظاً ، فيبطل العقد . ومن المعلوم أنّ الوثوق والجزم بالغرض النوعي شرط عند العقد وإلاّ كان غررياً وباطلا . ونوقش فيه ( 1 ) بأنّ ذلك قد يتم في غير فرض الوثوق بالاستيفاء ، وأمّا مع فرض الوثوق والعلم بذلك فانّه لا موجب لبطلان العقد ، كما لو علم المستأجر بأنّ الأجير ممن يقدم على المعصية جزماً ، أو كان يعتقد طهارة المرأة عند الإجارة على الكنس فاتفق الحيض ، فانّه في مثل ذلك لا انتفاء للغرض النوعي ، كما لا غرر في البين ، فلا موجب لبطلان العقد . كما أنّه إذا لم يعصِ الأجير ولم يرتكب مخالفة في تحصيل المنفعة فانّه لا ضير في عدم القدرة على التسليم كذلك ، فيكون للمستأجر حينئذ خيار الفسخ على القاعدة ( 2 ) . وكذا استدل بعض الفقهاء بأنّ الاشتراط المذكور يؤول إلى اشتراط الإباحة ( 3 ) التي يكون مرجعها إلى فقد المملوكية ، فإنّه بعد الحظر الشرعي لا يكون الدخول في العمل مباحاً ، ومن ثمّ لا يكون مملوكاً ليتمكّن من تسليمه . وأُجيب عنه بأنّ الفعل المستأجر عليه مباح بحسب الفرض ، وإنّما الحرام ما يلازمه وهو خارج عن الإجارة ، والحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر كما هو محقق في محلّه من علم الأُصول . واستدلّ له بعض آخر ( 1 ) بعدم شمول دليل ( أوفوا بالعقود ) لمثل هذا العقد ، فإنّ وجوب الوفاء به مطلقاً وبلا قيد مناقض للحرمة ومقيّداً بفرض العصيان المحرّم اللازم بنحو الترتّب وإن كان معقولا بناءً على إمكان الترتّب ، إلاّ أنّه لا يمكن استفادته من خطاب أوفوا بالعقود . وهذا النحو من الاستدلال قد تقدمت المناقشة فيه ( 2 ) في بحث سابق .