موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 107

أيضاً فيما إذا لوحظ التطبيق بنحو الالتزام والشرط ضمن الإجارة ؛ إذ غايته بطلان الشرط بناءً على فساد الشرط الغرري . وأمّا بطلان الإجارة بذلك فمبني على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط . وقد صرّح أيضاً أنّ غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلاّ بملاحظة الخطر في أحد العوضين المتقوّم بهما المعاوضة ، ومع عدم تقيّد أحد العوضين لا خطر فيهما فلا معنى للسراية ، فيختص البطلان بما إذا لوحظ التطبيق قيداً لموضوع الإجارة . كما صرّح السيد الخوئي ( 1 ) بصحة ما آجره معلّقاً على التمكن وسعة المدة بعد أن ذهب إلى البطلان في صورة إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق ؛ لأنّه من التعليق على ما يكون العقد معلّقاً عليه في نفسه . وقد تقدم أنّه لا يقدح بصحة العقد . السابع - التمكّن من أداء العمل شرعاً : ويشترط أيضاً تمكّن المستأجر من أداء العمل خارجاً شرعاً ، بمعنى عدم وجود ما يمنع شرعاً من تحقيقه وإن كان ذات العمل المستأجر عليه مباحاً ، فقد ذهب المشهور إلى بطلان الإجارة على عمل ليس محرماً في نفسه إلاّ أنّه يتوقّف على فعل الحرام أو ما يلازمه ( 1 ) كإجارة الجنب أو الحائض لكنس المسجد ( 2 ) الذي يتوقّف على مكثهما فيه ، وهو محرّم ؛ لأنّه مع الحرمة يتعذّر على المستأجر شرعاً ، فيكون كالممتنع عقلا ( 3 ) . ونوقش بأنّ الإمكان العقلي ما دام محفوظاً في المقام فلا موجب لاشتراط أكثر من ذلك في الحكم الوضعي بصحة المعاوضة وحصول التمليك والتملّك ( 4 ) . وقد يتمسّك للمشهور بأنّ عدم التمكن من الانتفاع لمانع شرعي كالحيض يجعل العمل متعذر التسليم ( 5 ) ، وقد تقدم أنّ الغرض النوعي في المعاوضات عند العقلاء هو إمكان التسليم والاستيفاء للمال أو