موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 106

قال المحقّق النجفي : « إنّ المسلّم خروجه من عموم الأدلّة معلوم العجز ، ولعلّه الأقوى خصوصاً فيما كان كالغرض من قبيل الشرط » ( 1 ) . وحينئذ إن فرغ من العمل قبل المدة لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها ، وملك الأُجرة لحصول الغرض وإتيان متعلّق الإجارة ، وإن انقضى الزمان قبل إتمام العمل فللمستأجر الفسخ ( 2 ) . أمّا إذا وقعت الإجارة على نحو التطبيق فقد ذهب جمع من الفقهاء كالعلاّمة والشهيدين وغيرهم ( 3 ) إلى البطلان نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً ، وغررية مثل هذه الإجارة ، وعلى هذه الصورة يحمل كلام الشيخ والقاضي ( 4 ) وجميع ممن تأخّر عنهما ( 5 ) أيضاً ، باعتبار ظهور التعليل الذي ورد في كلامهم . قال ابن البراج : « لأنّه ربّما يخيطه قبل مضي النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل . وربما لا يفرغ منه في يوم ويحتاج إلى مدة أُخرى ويحصل العمل بغير المدة » ( 6 ) . واستدل السيد الخوئي للبطلان بعدم إمكان التمليك المطلق لما لا يعلم أنّه يملكه أوّلا ، فعلى تقدير عدم القدرة على العمل في تلك المدة لم يقع شيء بإزاء الأُجرة ، فيكون تملكها أكلا للمال بالباطل ( 1 ) ، فلا يكون التمليك المطلق مورداً لإمضاء الشارع ، والتمليك في صورة وقوعه في الخارج لم ينشأ ضمن العقد حتى يتعلّق به الإمضاء . وفي قبال ذلك صرّح بعض ( 2 ) بالصحة مع مراعاة التسليم والإمكان الخارجي . فعلى تقدير السعة واقعاً تصح الإجارة ، وإلاّ فلا . وهو ظاهر الجواهر أيضاً ( 3 ) . وصرّح المحقّق الأصفهاني ( 4 ) بالصحة