موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 73

والنجب حكم الإبل العربية ( 1 ) . واختار ذلك آخرون حيث قالوا بجواز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس سواء تساوت القيمة أو اختلفت ( 2 ) . ( انظر : زكاة ) 2 ً - في انصراف لفظ الإبل عرفاً عن البخاتي : لا إشكال في صدق لفظ الإبل على البخاتي لغة ( 3 ) ، لكن قد يدّعى انصرافه عنها عرفاً لندرة وجودها ، فلو وقع العقد على الإبل فإنّه ينصرف عرفاً إلى العراب ، نظير انصراف البقر عن الجواميس . قال العلاّمة الحلّي في القواعد : « لا تدخل الجواميس ولا البخاتي في إطلاق لفظ البقر والإبل ؛ لعدم التناول عرفاً على إشكال » ( 4 ) . لكنه نقل في التذكرة عن بعض الجمهور أيضاً أنّه لو أُطلق ذكر الإبل لم يتناول البخاتي ثمّ ردّه بقوله : « وهو غلط » ( 5 ) . ومن هنا اشترط في إجارة الدابّة تعيين النوع كبختيّ أو عربيّ ( 6 ) . ولهذا أورد المحقّق الثاني على عبارة القواعد المتقدمة بأنّه مناف لما في التذكرة فقال : « أمّا الإبل فإنّ تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع ، وقد اعترف به في التذكرة ، فعلى هذا : الأصحّ دخول البخاتي في لفظ الإبل ، دون الجواميس في لفظ البقر » ( 1 ) . ( انظر : بيع ، إجارة ) 3 ً - ورد في بعض الروايات التصريح بإباحة ركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها ( 2 ) . ( انظر : أطعمة وأشربة )