موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 461

وذكر الفقهاء أيضاً الآثام القلبية في كتبهم بالتفصيل . ثمّ إنّ للقصد والنيّة - وهي من أفعال القلوب - تأثيراً على تحقّق المعصية والإثم من النوع الأوّل ، كمن ضرب يتيماً بقصد التأديب أو ظلماً ، فيأثم في الثاني دون الأوّل ( 1 ) . كما أنّ للعلم والجهل والخطأ والنسيان تأثيراً في ذلك ، فمن ارتكب محرّماً بتصوّر أنّه جائز لم يكن عاصياً ؛ لعدم تنجّز التكليف عليه مع قطعه بالحلّية ، ومن شرب مباحاً بتصوّر أنّه محرّم عليه كان آثماً معاقباً ؛ لكونه متجرّياً . والمشهور لدى الفقهاء تحقّق الإثم واستحقاق العقوبة بالتجرّي . وقد يصطلح عليه بالإثم أو المعصية العقلية ؛ لأنّ حرمة التجرّي عقلية لا شرعية . ولتفصيله يراجع البحث الأُصولي لمصطلح ( تجرّي ) كما أنّ ارتكاب المخالفة للتكليف الشرعي خطأً أو نسياناً أو سهواً لا يوجب الإثم ، لكونها عذراً عقلا بل مانعاً عن فعليّة التكليف شرعاً أيضاً كما تقدّم . سابعاً - الإعانة على الإثم : يحرم التعاون على الإثم بمقتضى قوله تعالى : ( وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ) ( 1 ) . وقد استفاد منها جملة من الفقهاء حرمة الإعانة على الإثم أيضاً ولو لم يصدق التعاون والمشاركة في الإثم ( 2 ) . وتجري هذه الكلّية في كلّ مورد تصدق عليه من جميع أبواب الفقه كالوصيّة بصرف المال مثلا في معصية ( 3 ) ، وكالوقف على الكنائس والبيَع التي هي معابد أهل الذمّة ( 4 ) . ( انظر : إعانة على الإثم ) ثامناً - الإثم في الواجبات الكفائية : الواجب الكفائي معناه وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من يحصل به المطلوب فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعى باستمراره إلى كماله ، فإن تقاعدوا عنه أثموا جميعاً ، وإن تقاعد عنه البعض أثم المتخلّف ( 5 ) . ( انظر : واجب كفائي )