موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 463

الغرس أو الزرع أو الشجرة المثمرة ضمن أبواب فقهيّة متعدّدة نشير إلى بعضها : 1 - يكره التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل بالمقدار الذي تبلغه ثمارها ( 1 ) . وعمّم بعض الفقهاء الحكم لما من شأنه الإثمار ( 2 ) . ( انظر : تخلّي ) 2 - يكره عند بعض الفقهاء الجماع تحت الشجرة المثمرة ( 3 ) ؛ للنهي الوارد في بعض الروايات بأنّه إن قضي لهما بولد يكون جلاّداً قتّالا أو عريفاً ( 4 ) . ( انظر : جماع ) 3 - يحرم قطع أو حرق الأشجار المثمرة - بالفعل أو بالقوّة - التي في أرض العدوّ حال الجهاد إلاّ مع الضرورة ( 5 ) . وأفتى بعض الفقهاء بالكراهة ( 6 ) . ( انظر : جهاد ) 4 - يعتبر في صحّة عقد المزارعة قابليّة الشجر للإثمار ، فلو كان غير مثمر لم يصحّ ، كما يشترط في المساقاة قصد الانتفاع بثمره أو ورقه على القول بصحّتها فيه ( 7 ) . والظاهر أنّ سبب اشتراطه ابتناء العقد على الحصّة من ثمرته وحاصله ، فمع عدم قابلية الغرس والزرع للإثمار أو للانتفاع بورقه ينتفي بعض أركان العقد فيبطل ( 1 ) . كما يعتبر فيهما - أي المزارعة والمساقاة - عدم إثمار الغرس والزرع بالفعل بحيث لا يبقى للعامل في المزارعة والمساقاة ما يستزيد به الثمرة أو يستصلحها ( 2 ) . ويعتبر أيضاً فيهما أن تكون مدّة العقد بحيث يتوقّع حصول الثمرة في مدّة