موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 459

عصى العبد ربّه إذا خالف أمره ، وعصى فلان أميره يعصيه عَصْياً وعصياناً ومعصية : إذا لم يطعه ( 1 ) . والفرق بينه وبين الإثم : أنّ العصيان هو فعل المخالفة ، والإثم الأثر المترتّب عليها ، وأنّ العصيان يختصّ بارتكاب المخالفة بخلاف الإثم ؛ فإنّه يعمّه وقصدها بفعل آخر كما في التجرّي ، وقد تقدّم في المعنى الاصطلاحي الإشارة إليه . ثالثاً - مراتب الإثم : إنّ للإثم مراتب من حيث الشدّة والضعف ، ولذا قسّم الفقهاء الذنوب والآثام إلى الصغائر والكبائر ، وعرّفوا الكبيرة بأنّها ما توعّد على إتيانها النار ، والصغيرة مقابلها ، وتختلف مراتب الكبيرة أيضاً في نفسها كالزنا مثلا فإنّه يختلف غلظةً في الحرمة وضعفاً من حيث الفاعل كما إذا كان الزاني محصناً ، ومن حيث المفعول به كمن زنى بأُمّه أو ابنته أو أُخته ، ومن حيث مكان الفعل كمن زنى في الحرم ، ومن حيث زمان الفعل كالزنا في شهر رمضان ، ومن حيث حال الفعل كمن زنى في حال الإحرام أو في حال الصوم وغير ذلك من الموارد ( 1 ) . وعليه فمن اضطرّ إلى واحد من محرّمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد في اختيار ما هو أقلّ عقوبة من حيث المرتبة ( 2 ) . وكذا تشتدّ مرتبة الإثم بسبب تكرار الفعل كحرمة الادّهان في حال الإحرام وتكرار إثمه بسبب تكرّره ، وكذلك باقي محرّمات الإحرام ( 3 ) . ( انظر : ذنب ، معصية ) رابعاً - شروط تحقّق الإثم : 1 - أن يكون المرتكب مكلّفاً ، فإنّ الإثم لا يتحقّق إلاّ في الفعل الصادر من المكلّف ، ولا يكون الإنسان مكلّفاً إلاّ عند تحقّق شروط التكليف العامّة في حقّه من البلوغ والعقل والقدرة والاختيار ، والخاصّة كدخول الوقت في الصلاة وعدم السفر في الصوم وهكذا . 2 - أن يكون التكليف إلزاميّاً ، فإنّ الإثم إنّما يصدق في حالات مخالفة الحكم