موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 455

كان غنيمة بناءً على الظاهر من كونها ملكاً لأهل الحرب ، نحو ما كان مثله في دار الإسلام كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة ونحوهما ( 1 ) . ( انظر : غنيمة ) 5 ً - يحلّ الطير وغيره بالاصطياد إذا لم يُعلم كونه ملكاً للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه ، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أُذنه أو حبل في أحد قوائمه ، فلو علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه وإلاّ يكون بحكم اللقطة ( 2 ) . ( انظر : صيد ) 6 ً - اللحم والشحم والجلد المطروح في أرض المسلمين محكوم بالطهارة والتذكية إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 3 ) . ( انظر : تذكية ) 7 ً - لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على المشهور بينهم ( 4 ) . ( انظر : لوث ) 4 - الأثر بمعنى النتيجة ؛ أي ما يترتّب على الشيء : 1 ً - ذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أرض الخراج كالمفتوحة عنوة تبعاً لآثارها ، وكذا رهنها ووقفها وغيرهما من التصرّفات ، خلافاً للبعض الآخر فذهبوا إلى المنع ( 1 ) . ( انظر : أرض الخراج ) 2 ً - للفقهاء في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، والمراد بالأثر هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ويدلّ عليه ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) من قوله : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ( 2 ) ( 3 ) . ( انظر : رضاع ) 3 ً - لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض ، وأثر التذكية فيه طهارة لحمه وجلده وحلّية لحمه لو لم يحرم بالعارض ، وأمّا غير المأكول فما ليس له نفس سائلة لا أثر