موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 449

على قتله وجب إجماعاً من المسلمين ، ولو أمكن دفعه بالإثخان أو بغيره وجب أيضاً ، ولم يجز التعدّي عنه إلى التذفيف ( 1 ) . 5 - قتل المثخن : يحرم الإجهاز على الجريح والمثخن من جيش العدوّ ما لم يخَف منه على المسلمين . ( انظر : جهاد ) الثاني - الإثخان في الصيد : ذكر بعض الفقهاء أنّ الصيد يملك بعدّة أسباب عدّ من جملتها إثخانه بالجراح ( 2 ) ، وأرجعه بعضهم إلى الإثبات وإبطال المنعة ( 3 ) . وحينئذ فلو رماه شخص فقتله كان ميتة وضمن قيمته مثخناً إن لم يكن الأوّل صيّره في حكم المذبوح . قال ابن سعيد : « إن رمى شخص صيداً فأثخنه فرماه آخر فقتله برميه لم يحلّ أكله ؛ لأنّه صيد بفعل الأوّل كالشاة ، وخرج من كونه صيداً ، وضمن قيمته مثخناً » ( 4 ) . وإن كان رمي الأوّل قد صيّره في حكم المذبوح لم يحرم بقتل الآخر وتذفيفه عليه ، بل لم يحرم وإن كان الراميّ الثاني كافراً ( 1 ) . قال المحقّق الحلّي : « لو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرّة ثمّ ذفّف عليه الآخر حلّ ؛ لأنّ القاتل المسلم ، ولو انعكس الفرض لم يحلّ ، ولو اشتبه الحالان حرم تغليباً للحرمة » ( 2 ) . ( انظر : صيد ) الثالث - الإثخان في الدفاع : اتّفق الفقهاء على أنّ المعتدي على النفس أو العرض أو المال يجوز دفعه بما أمكن ، لكن لو أثخنه وعطّله لم يجز له الإجهاز عليه ، بل لو أمكن دفع شرِّه بغير الإثخان لم يجُز التعدّي عنه إلى غيره ( 3 ) . ( انظر : دفاع )