موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 446

وقد يأذن الإنسان للغير في إثبات اليد على ما هو مسلط عليه لمصلحة الغير نفسه ، إمّا من جهة الخروج عمّا له من الحقّ عليه بأن فرض توقّف ذلك على تسليط الغير على ماله أو نفسه ، كما في إجارة البدن والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها ، أو تبرّعاً كما في الإباحة والعارية ونحوهما ، فإنّه يجوز له حينئذ ذلك ؛ لأنّ الشارع أناط ذلك به ، وجعل له السلطنة على ماله ونفسه ( 1 ) . لكن لا ينافي ذلك أن يكون مضموناً على الغير مع اشتراطه ، ولذلك صرّح كثير من الفقهاء بجواز العارية والإجارة والإباحة بالضمان ، وقد يكون المضمون في المعاملات التبرّعية العين أو المنفعة أو هما معاً ، وفي المعاملات المعاوضيّة العين وأصل رأس المال فقط ، باعتبار أنّ المنفعة والربح داخلان عوضاً في المعاملة ( 2 ) . 2 - تقسيمها من ناحية نوع الإذن وحدوده إلى : أ - المأذون في إثبات اليد عليه دون التصرّف فيه ينفع المأذون كالوديعة والوكالة . ب - والمأذون في إثبات اليد عليه مع التصرّف في المنفعة ينفعه كالعارية . ج‍ - والمأذون في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه ينفعه أيضاً حتى بإتلاف العين ، كالطعام المأذون في أكله . ويلحق به موارد إعراض المالك عن ماله ، بناءً على عدم خروجه بذلك عن ملكه . * القسم الثالث - المال غير المأذون فيه : يحرم إثبات اليد على المال غير المأذون فيه من قبل المالك أو الشارع لعصمته ، إلاّ أن يكون حربيّاً غير مستأمن ولا معاهد فيجوز ؛ لعدم عصمة ماله ( 1 ) . كما يترتّب على إثبات اليد عليه كذلك الضمان ( 2 ) ، وسيأتي بحث ذلك مفصّلا في محلّه . ( انظر : غصب )