موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 448

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لأحكام الإثخان في ثلاثة مواضع : الأوّل - الإثخان في الحرب : وذكرت فيه عدّة فروع نستعرضها كما يلي : 1 - أسر الكفّار في الحرب : لا يجوز للإمام أن يأسر أحداً من جيش العدوّ ما دامت الحرب قائمة ، ولم تظهر له الغلبة فيها ، وأمّا إذا ظهرت له الغلبة على العدوّ فالمشهور عدم جواز قتل الأسير حينئذ ( 1 ) ؛ لقوله تعالى : ( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) ( 2 ) ، وقوله عزّ وجلّ : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ) ( 3 ) حيث فُسّر بعدم جواز الأسر حتى يُبالغ في قتل المشركين ( 4 ) . وقيل : المراد من الإثخان الغلبة على البلدان ، وإذلال أهلها ، والتمكّن في الأرض ( 5 ) . لكنّ الشيخ الطوسي نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا أنّ الإمام مخيّر بين القتل وبين المنّ والفداء والاسترقاق بعد الإثخان ( 1 ) . 2 - إيقاع المسلم نفسه في الأسر : لا يجوز للمقاتل المسلم إيقاع نفسه أسيراً بيد الأعداء إلاّ إذا لم يعُد قادراً على الدفاع عن نفسه أو أثخنته الجراح ( 2 ) . 3 - ملكيّة السلب : إذا أثخن المسلم أحد مقاتلي جيش العدوّ فقتله آخر كان السلب للمثخن دون القاتل ( 3 ) . 4 - توقّف دفع الخارج على الإمام : إذا توقفّ دفع شرّ الخارج على الإمام