موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

جُمعت زادت عنه ( 1 ) . ( انظر : زكاة ) 4 - لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها ، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب ( 2 ) . ( انظر : خمس ) 5 - لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله ( 3 ) . ( انظر : مقاصّة ) 6 - إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطّر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها ، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر ، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله ( 1 ) . ( انظر : صوم ، كفّارة ) 7 - يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل والصفة في المال المحال عليه ( 2 ) . ( انظر : حوالة ) 8 - يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا ( 3 ) . ( انظر : شركة )