موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 152

رتبة ، ولا تقدّم لأحدهما على الآخر ، ومن هنا أنكروا اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه ، وتفصيله يطلب من علم الأُصول مبحث ( الضد ) ( 1 ) . 4 - قسّم بعض الأُصوليين الامتثال إلى أربع مراتب : الامتثال العلمي التفصيلي ، والامتثال العلمي الاجمالي ، والامتثال الظني ، والامتثال الاحتمالي ، وذكر أنّ هذه المراتب مترتبة فيما بينها فلا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلاّ مع تعذّرها على إشكال في الأُوليين ( 2 ) . لكن بعض من جاء بعده من الأُصوليين ناقش في الترتّب بين المرتبتين الأوليين وجعلهما في مرتبة واحدة ، ومعه فيجوز الامتثال الاجمالي حتى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ( 3 ) . وقد طبّق الفقهاء هذه القاعدة على الاحتياط في موارد الاشتباه التي يمكن فيها تحديد الوظيفة العملية بأحد الأُصول ( 4 ) . ( انظر : امتثال ) 5 - اتّفق الأُصوليّون على أنّ الأصلين المتعارضين إمّا أن يكونا في رتبتين مختلفتين فيقدم ما هو أعلى رتبة من الآخر ، أو أن يكونا في رتبة واحدة فيتساقطان ويرجع إلى الأُصول التي وراءهما ( 1 ) . ( انظر : تعارض الأُصول ) 6 - الموضوع - عند الأُصوليين - مقدّم على حكمه رتبة ؛ لأنّه إذا وجد الموضوع وجد الحكم ، فيكون بمنزلة العلّة بالنسبة إليه ( 2 ) . ( انظر : موضوع ، حكم ) 7 - الاجتهاد والتقليد والاحتياط ليست في مرتبة واحدة ؛ إذ الاجتهاد متقدّم على التقليد ؛ لأنّه طريق قطعي لإحراز التكليف والأمن من العقاب على مخالفة الواقع ، والتقليد طريق ظنّي جعل الشارع له الاعتبار إمضاء لما عليه سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في المجالات التخصصية . كما أنّهما متقدّمان على الاحتياط رتبة ؛