موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

لديهم في الاتّحاد اصطلاح خاصّ بهم ( 1 ) . وكذا بالنسبة للفظي الجنس والنوع فإنّهم يستعملونهما بما لهما من معنى عند أهل اللغة . نعم ، اختلفوا في أنّ المراد منهما هو الحقيقة النوعية وما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق وإن تعدّدت أسماء مصاديقها ( 2 ) ، أو أنّه ما يتناوله اسم خاصّ عرفاً ( 3 ) . وربّما جعل بعض الفقهاء الاختصاص باسم معيّن علامة على الحقيقة النوعية ( 4 ) . وعلى جميع التقادير المتقدّمة لا تكون التسوية بين شيئين في الحكم منافية لاختلافهما في الجنس . ولذا ذكر الفقهاء للحنطة والشعير حكم الجنس الواحد في باب الربا ، مع أنّهم عدوهما جنسين في غيره ( 5 ) . ثانياً - أقسام اتحاد الجنس والنوع : ينقسم اتّحاد الجنس والنوع إلى قسمين : الأوّل : اتّحاد الجنس والنوع في الموضوع : وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعيّة لهما ، فتجري عليهما الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس والنوع دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع ( 1 ) . الثاني : اتّحاد الجنس والنوع في الحكم : وهو ما سوّى الشارع فيه بين شيئين في حكم معيّن كالتسوية بين الحنطة والشعير في حكم الربا ، فانّه قد يعبّر عنهما بأنّهما جنس واحد فيه دون سائر الأبواب ( 2 ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس والنوع