موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 145

وأنكر آخرون ذلك ( 1 ) . ( انظر : حيض ) 2 - لا يجب على فاقد الماء تجديد الطلب مع اتّحاد المكان وإن كان أحوط مع احتمال العثور عليه ( 2 ) ، وأمّا مع اختلاف المكان فيجب قطعاً ( 3 ) . ( انظر : تيمّم ) 3 - يشترط في وجوب الصوم الإتمام على المسافر الذي مضت عليه ثلاثون يوماً متردّداً في مكان اتّحاد محلّ التردد ، فلو قضى تسعة وعشرين يوماً في محلٍّ ويوماً في محلٍّ آخر ولم يستقرّ عزمه على الإقامة عشرة أيّام أو الخروج عن محلّ الإقامة خلالها لم يجب عليه الإتمام قطعاً ( 4 ) . ( انظر : صلاة المسافر . . . ) 4 - لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إخراجها من بلد الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلد الزكاة ، ولو أخرجها والحال هذه فتلفت ضمنها ، وأمّا مع عدم وجود المستحق فيه فيجوز الإخراج ولا ضمان عليه ( 5 ) . ولو كان في بلد وماله في بلد آخر جاز دفع عوضها في بلده ، وإن كان الأفضل صرفها إلى بلد المال ( 6 ) . هذا في زكاة الأموال . وأمّا زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة فالأفضل أن يؤدّي في بلده وإن كان ماله في غيره ؛ لأنّها تجب في الذمّة لا في المال ( 1 ) . ( انظر : زكاة ) 5 - اختلف الفقهاء في اعتبار اتّحاد البلد في تعيين مهر المثل حيث يجب ، فذهب بعض إلى اعتباره ( 2 ) ، وذهب آخرون إلى عدم الاعتبار ( 3 ) . ( انظر : مهر المثل ) 6 - اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد البلدين في أُفق الرؤية لثبوت الشهر في أحدهما برؤية الهلال في الآخر ، فذهب بعض إلى الاشتراط ( 4 ) ، وبعض آخر إلى العدم ( 5 ) . ( انظر : رؤية الهلال )