موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 77

مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم ، بالمعروف ، ثمّ قال : نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلاّ بإذنه » ( 1 ) . في حين ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الجواز ، قال المحقّق النجفي : « لا يجوز للوالد - فضلا عن أن يجب عليه - أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ، ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر ، بل المشهور » ( 2 ) . واستدلّ له بالأصل والروايات . ( انظر : حجّ ) المورد الثاني : إذا كان للولد جارية ولم يكن وطأها ولا مسّها بشهوة فذهب بعض إلى أنّه يجوز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمّته ( 3 ) ، وصرّح بعضهم بتقييد الحكم بالولد الصغير ( 4 ) . ولا فرق بين جارية الابن والبنت من هذه الجهة ، نعم هناك فرق من ناحية أُخرى ، قال الشيخ : « لأنّ البنت ليس تجري مجرى الابن في أنّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها إلى ما لا يحلّ لغير مالكه النظر إليه ؛ لأنّ ذلك مفقود في البنت ، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزاً » ( 1 ) . ( انظر : نكاح ، بيع ) الثالث - محرمية الأب : تثبت المحرميّة بين الأب وبنته نسباً أو رضاعاً ، فله أن يخلو بها ويسوغ له النظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة ، كما لا يجب عليها التستّر منه . ( انظر : نكاح ) الرابع - حقوق وامتيازات الأب : 1 ً - يجب على الولد الاحسان إلى أبيه ، ويحرم عقوقه والتهاون في حقوقه ، بل عدّ ذلك من الكبائر ( 2 ) . ( انظر : أبوان ، أولاد ) 2 ً - كما أنّ للأب حقوقاً حال حياته كذلك له بعض الحقوق على ولده بعد