موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 74

وادّعي أنّه المشهور ( 1 ) ، وحكي عن العلاّمة أنّ عليه الاتّفاق ( 2 ) ؛ وذلك لعصمة مال الغير ، كما هو مستفاد من الأدلّة عامّة وخاصّة . فالأدلّة العامّة نظير قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراض منكُم ) ( 3 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » ( 4 ) . ولهذا قال السيّد جواد العاملي : « ما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الأُصول والآيات والروايات الدالّة على تحريم مال الغير بغير إذنه » ( 5 ) . وأمّا الروايات الخاصّة : فعن ابن سنان قال : « سألته - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - ماذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً . . . » ( 1 ) . وعن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلاّ بإذنه أو يضطرّ فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر » ( 2 ) . وفي قبال ذلك ذهب الصدوق إلى الجواز ، قال : « لا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ بإذنه » ( 3 ) . ونُسب ذلك أيضاً إلى والد الصدوق في الرسالة ( 4 ) . ويدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : 1 ً - ما ورد عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال لرجل في الحديث المعروف : « أنت ومالك لأبيك » ( 5 ) . 2 ً - عن محمّد بن مسلم عن أبي