موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 212

اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي ؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف ، نحو : كونه مطلقاً ، وعدم تغيّره بالنجاسة ، قال بحر العلوم ( 1 ) : ويكره الوضوء بالمشمّسِ * والآجن المطلق غير النجسِ ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الماء المطلق : هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه ، كما تقول : ماء الفرات ؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء ( 2 ) . ثالثاً - الأحكام : 1 - طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة ( 3 ) بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس بنجس ، وإلاّ لم يكن طاهراً . 2 - مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق ( 1 ) ، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً ، كما هو واضح . واستدلّ بما يلي : 1 ً - بقاء اسم الماء ، وهو موجب لبقاء الحكم ( 2 ) ؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً . 2 ً - ما رواه الجمهور أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توضّأ من بئر بُضاعة - التي كان يجتمع فيها القذر - وفي رواية : أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء ( 3 ) ؛ لشدّة تغيّره . قال العلاّمة : « وذلك التغيّر ليس بالنجاسة ، فإن كان [ تغيّره ] بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى [ بالطهارة ] » ( 4 ) .