موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 214

وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب ، لكن حمل كلامه على الاستحباب ، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكّد كثيراً ( 1 ) ، أو يكون مراده بالوجوب معناه اللغوي - أي الثبوت - ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه صريحاً من أحد ، وعبارته في كتاب الهداية نحو ما في الرواية : « والماء الآجن . . . فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلاّ أن يوجد غيره فينزّه عنه » ( 2 ) . ثمّ إنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق الاستعمال ( 3 ) ، وعند آخر استعماله في الطهارة أو الوضوء والغسل ( 4 ) . هذا ، وقيّدوا الكراهة - مضافاً إلى ما تقدّم من عدم كون التغيّر بالنجاسة وعدم سلب التغيّر إطلاق الماء - بما إذا وجد ماء غيره ( 1 ) ، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد الحكم بحال الاختيار ( 2 ) أو التعبير بزوال الكراهة عند الاضطرار ( 3 ) . واستدلّ على الكراهة بما يلي : 1 ً - صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبد الله - جعفر بن محمّد الصادق - ( عليه السلام ) في الماء الآجن : قال : « تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزّه منه » ( 4 ) . ومنه يستفاد عدم الاختصاص بالقليل ، قال في مهذب الأحكام : « ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره » ( 5 ) . 2 ً - أنّ الآجن يُستخبث طبعاً ، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهّر ( 6 ) .