: لا ريب في سعة دائرة ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى حدّ بحيث يكون هو أولى بالمؤمن من نفسه في كلّ التصرّفات الراجعة إليه ، قال تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 1 ) . كما أنّ له الولاية المطلقة على الأُمور العامّة بل وعلى الشريعة ، كما دلّت على ذلك جملة من الآيات ( 2 ) والروايات ( 3 ) ، والإمامة نيابة إلهيّة شرعية عنه ، وقد أطلق ( صلى الله عليه وآله وسلم ) القول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ( 4 ) ، كما أنّ قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) ( 5 ) يستفاد منه وحدة الملاك في طاعة النبي وأُولي الأمر ؛ وهناك روايات صحيحة تؤكّد ذلك ( 6 ) . ومصدر هذه الأولوية - الولاية - ولاية الله سبحانه ، وهي المبرّر لها ، باعتبار أنّ الله سبحانه هو الولي الذاتي والحقيقي للإنسان ؛ لكونه الخالق والمالك له والمنعم عليه ، وكل ولاية أُخرى غير ولاية الله سبحانه وتعالى تكون اعتبارية ومجعولة ، ولابدّ وأن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى . ثمّ انّه قد شرّع أحكاماً وأنزل شريعة من أجل أن تُجرى وتنفَّذ في جانبها الفردي وفي جانبها الاجتماعي ، وتنفيذ الأحكام الراجعة إلى الفرد يكون الإنسان هو المسؤول في تطبيقها على نفسه ، وأمّا تنفيذ الأحكام الراجعة إلى المجتمع والدولة فهو بحاجة إلى ولاية عامّة واختيارات واسعة بسعة شريعة الله وأغراضها . وهذه السعة في الولاية تتناسب مع عظم المسؤولية التي ينهض الإمام بأعبائها . وهذه الولاية الممنوحة لهم لا يسوغ ممارستها من قِبل غيرهم إلاّ لمن نصبوه بالنصب الخاص أو العام . وقد دلّت الأدلّة على أنّه في زمان غيبتهم قد أذنوا للفقيه الجامع للشرائط أن يتصدّى لذلك باعتباره نائباً عامّاً عنهم . وتفصيل ذلك تحت عنوان ( ولاية الفقيه ) . هذا ، وهناك جملة من الأحكام صرّح