مستدركات أعيان الشيعة — صفحة 327

المضمون ، إلا بعد إنشاء المتصرفية اللبنانية سنة 1861 ، فقد عرف المعنيون باسم أمراء الدروز لا أمراء لبنان ، وكذلك عرف خلفاؤهم الشهابيون ، رغم أن هؤلاء لم يكونوا دروزا ، ولكن من السنة الذين تنصروا فيها بعد ( 1 ) وقد أطلقت عبارة جبل لبنان على المقاطعات الجبلية الشمالية ( جبة بشري وجبيل والبترون ) ، ولم يستعمل العثمانيون هذا التعبير في مراسلاتهم السياسية مع أمراء لبنان ، لأن الاسم لم يكن متداولا إلا بين الموارنة ، الذين لم يكن لهم كيان سياسي خلال الفتح العثماني ، بعكس الدروز الذين برز زعماؤهم كقادة سياسيين في غرب سوريا ( 2 ) . وعرفت المنطقة الممتدة إلى الشمال من طرابلس باسم [ عكار ] عكا ، وأغلب سكانها من المسلمين ، شاركوا في كثير من الأحيان في الأحداث السياسية التي كان مسرحها مقاطعات المرتفعات الجبلية اللبنانية . في حين أطلق جبل الدروز أو جبل الشوف على البلاد التي تشكل نصف دائرة ، طرفها الأول شمالا في جبيل والثاني جنوبا في صيدا ( 3 ) ، وقد عرفت بهذا الاسم على الصعيدين الرسمي والشعبي ( 4 ) ، ومع ازدياد هجرة موارنة الشمال إلى جبل الدروز ، شاع منذ نهاية القرن الثامن عشر ، استخدام عبارة « جبل لبنان » للدلالة على الامارة بكاملها ( 5 ) . أما رسائل التنصيب التي كانت ترسل إلى الشهابيين ، فكانت توجه [ إاى ] إلى جبل الشوف أو جبل الدروز ، واستمر هذا الأسلوب متبعا حتى أواخر حكم الشهابيين سنة 1841 ( 6 ) أما المنطقة الممتدة وراء صيدا فقد عرفت باسم جبل عامل ، وأطلق على البلاد التي تتصل بها شرقا اسم إقليم وادي التيم ، وهي مهد آل شهاب ( 7 ) . وقد ارتبط تاريخ هذه المناطق التي أشرنا إليها ارتباطا وثيقا ، بحيث غالبا ما كان ينعكس الحدث التي تصادفه إحداها على الأخرى . وقد قسمت هذه الأقاليم إلى إقطاعيات محددة المساحة ، تولى على كل منها إقطاعي من عصبية محلية يحمل لقب أمير أو مقدم أو شيخ ، وهو ذو سطوة ونفوذ على سكان مقاطعته ، الذين يقفون إلى جانبه عند حاجته إليهم ، ولا يخالفونه بشيء . ويتبع هؤلاء المقاطعجية ( المناصب بلغة ذلك العصر ) - زعيم قبلي أعلى - ( أمير حاكم في جبل الدروز ) و ( شيخ مشايخ في جبل عامل ) - يلتزمون هذه المقاطعات من الوالي العثماني مقابل مبلغ على المقاطعات ، فيقوم المقاطعجية بجبايتها من رعاياهم ( 8 ) ، وهذا أحد مظاهر الالتزام الذي طبقته الدولة العثمانية في العديد من الولايات . كما يتوجب على [ لأمير ] الأمير الحاكم أو شيخ المشايخ ، بالإضافة إلى هذا الواجب ، أن يقدم خدماته العسكرية حين تدعوه الدولة إلى ذلك ، فيحضر ومعه أتباعه بالسلاح والرجال ، وعرف هذا الواجب بالاقطاع العسكري ( 9 ) . وهكذا يتبين لنا مما تقدم ، بان السلطة العثمانية لم تفرض حكمها المباشر على هذه الأقاليم ، بل طبقت عليها سياستها في معاملة الولايات الجبلية الوعرة ، أو البعيدة عن قلب السلطة المركزية ، وبأنها جمعت في حكم لبنان نظامين إقطاعيين اعتادت أن تطبق أحدهما أو الاثنين معا ، في مناطق تتمتع بوضع جغرافي شبيه بلبنان ، مثل كردستان وشبه جزيرة العرب ، وذلك بجعل الحكم العثماني فيها اسميا أو سطحيا بمعنى أنها لم تكن ترسل إلى أقاليمها تلك حكاما عثمانيين ، وإنما فقط تعترف بوجود زعيم قبلي أو عسكري أو إقطاعي يحكم باسم السلطان ، ويدفع في كل سنة الميري والجزية المقررة عليها ، ويحافظ على النظام بين السكان ( 10 ) . وإذا بلغ أحد هؤلاء الزعماء درجة من القوة والنفوذ ، ونزع إلى الاستقرار وشكل خطرا على جيرانه ، كانت السلطة المركزية في الآستانة أو في الولايات ، تتذرع بالصبر وتنتظر الفرصة المناسبة للإيقاع به . وذلك لاقتناع أولئك المسؤولين بان القضاء على جميع المتمردين في وقت واحد أمر صعب ولا نهاية له ، ويتطلب أموالا وفيرة وقوات غفيرة . كما أن الاخفاق قد يؤدي إلى استمرار المتمردين في عصيانهم ، وإلى زوال سطوة الدولة وهيبتها ، لذلك كانت السلطات العثمانية تثير على هؤلاء جيرانهم أو أقرباءهم أو أبناءهم أنفسهم ( 11 ) . ولم تكن الأقاليم المشار إليها تخضع مباشرة لسلطة حاكمة واحدة تأتمر بأمرها ، ولكنها خضعت إلى سلطات عديدة موزعة ما بين ثلاثة ولاة عثمانيين ، يفرضون أحيانا سلطتهم المباشرة على رعاياهم في عواصم ولاياتهم ( دمشق وعكا وطرابلس ) ، وأحيانا أخرى عن طريق وكلاء عنهم . في حين كانوا ينيبون عنهم متسلمين بالمدن الساحلية الكبرى ( 12 ) ، ويلزمون إدارة المقاطعات الجبلية إلى زعيم عصبية محلية ، أحد بكوات آل الأسعد المرعبي في [ عكار ] عكا ، أمراء آل حرفوش في بلاد بعلبك ، أمير شهابي في وادي التيم ، وآخر في جبل الدروز ونواحي مقاطعة جبيل ، ومشايخ آل علي الصغير في جبل عامل . وقد سار العثمانيون في حكم جبل عامل على السياسة نفسها ، المتبعة في إدارة الولايات الجبلية الوعرة ، فقد كانت تلك البلاد تتبع ولاية صيدا في