تاريخ المدينة المنورة (تاريخ مدينه منوره) (فارسى) — صفحة 211

از او حق نداشت . اگر خمس و غنيمت بر پايهء گفتهء برخى كسان بدين سان قسمت مىشد ، خود ستمى بر مسلمانان و غصب اموال آنان بود ، در حالى كه چنين چيزى دربارهء كسى كه ادعاى ولايت و قرابت و نسب او مىشود پذيرفته نيست همچنين اگر بر اين پايه قسمت مىشد سهم عصبه ، زنان و كنيزان در اين تقسيم نمىگنجيد ، در حالى كه بر هر كس كه از دين آگاهى داشته باشد روشن است كه اين كار با كتاب خدا سازگار نيست [ افزون بر اين ] خداوند خود به پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : قُلْ ما سَألْتُكُمْ مِنْ اجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ » « 1 » و « قُلْ ما اسْأَلُكُمْ عَليهِ مِنْ اجْرٍ وَ ما انَا مِنَ المُتَكَلِّفينَ « 2 » و پيامبران پيشين نيز براى پيروان خويش چنين فرموده‌اند [ كه از آنان پاداش نخواهند خواست ] . رسول خدا صلى الله عليه و آله كسى نبود كه سهمى را كه خداوند براى او يا براى خويشاوندانش مقرر فرموده است واگذارد . خلفاى پس از او نيز چنين نبودند و اگر سهمى معين بود آن را به صاحبان حق ، تا آخرين نفر مىرساندند . در يكى از جنگ‌ها پيامبر خدا صلى الله عليه و آله زنان بنى سعد بن بكر را كه جزوى از غنايم و فىء بودند به پاس حرمت آن كه دوران شيرخوارگى را در ميانشان گذرانده بود ، آزاد كرد و چون در اين باره از او پرسيده شد ، بىآن كه سهمى معيّن براى خود قائل باشد ، از مسلمانان خواست او را حلال كنند و از سهم سباياى خود درگذرند . همان روز چون دربارهء چهار پايان اين خاندان از او پرسيده شد - و در آن هنگام عبايش از درختى آويزان بود - گفت : « رداى مرا به من بدهيد . به خداوند سوگند اگر به شمار درختان آن سرزمين چهار پايانى مىداشتند آنها را ميان شما قسمت مىكردم و مرا به اندازه اين كرك كه از شانهء شتر جدا مىكنم سهمى بيشتر از سهم شما در اين غنيمت نبود . » « 3 » اين است جايگاه