هامش
حكمى تابع احكام اموال فىء است . روشن است كه اين تقسيم تنها ناظر به آن گونه اموال است كه از غير مسلمانان به جامعهء اسلامى عايد مىگردد .
معنى دقيق فىء اموالى است كه از غير مسلمانان بدون جنگ به تصرف مسلمانان درآمده باشد و برخى از فقها چنان كه هم اكنون ديديم اين نكته را اضافه مىكردند كه آن اموال بايد با اعمال قدرت و به صورت باج از غير مسلمانان به دست آمده باشد ولى بيشتر فقها اين موضوع را شرط نمىدانستند و به همين جهت بر تعريف فقهى مزبور ايراد شده است كه برخى اموال بدون جنگ از غير مسلمانان به تصرف مسلمانان درمىآيد كه مشمول تعريف مزبور قرار مىگيرد ، در حالى كه يقيناً فىء شرعى نيست ؛ مانند هداياى غير مسلمانان به دوستان مسلمان خويش . اين ايراد ظاهراً درست نيست ؛ زيرا مقصود از مسلمانان در متن تعريف ، جامعهء اسلامى به صورت يك كل است نه فرد فرد مسلمانان .
اصل اين اصطلاح از آيات 6 و 7 سورهء حشر ( سورهء 59 قرآن كريم ) گرفته شده است . موضوع اين آيات جنگ با بنى نضير ، از يهوديان منطقهء مدينه در سال 4 هجرى بود كه آنان پيش از شروع شدن جنگ ، قلاع و اماكن خود را رها كرده و رفتند و لشكر اسلام بدون جنگ بر اموال و اراضى آنان دست يافت . اين گونه غنايم كه بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآيد به حسب همان آيات ، حكم غنايم جنگى را ندارد و ميان جنگاوران و سپاهيان تقسيم و توزيع نمىشود بلكه به صورت اصلى در اختيار امام قرار مىگيرد . در آيات 7 و 8 همان سورهء قرآن كريم مواردى كه اين اموال بايد در آن مصرف شود ذكر شده است .
اصل تعريف فىء به صورتى كه گذشت مورد اتفاق فقهاى اسلامى از مكتبهاى گوناگون است . جز آن كه در استعمال متداول فقه سنى ، دايرهء اين اصطلاح را گستردهتر ساخته و آن را شامل بسيارى چيزهاى ديگر ساختهاند كه از تعريف مزبور خارج است . در واقع در فقه سنى تمامى اموال مشترك كه مالك خاص ( چنان كه در غنيمت ) يا مورد مصرف مخصوص ( چنان كه در زكات و خمس ) نداشته مشمول اصطلاح فيىء قرار گرفته است .
راه انطباق مفهوم فىء بر همهء اين مصاديق متغاير ، اشتراك در حكم است ؛ يعنى قدر مشترك همه آن است كه نه مانند غنيمت مالك خاص ، و نه مانند زكات و خمس مورد مصرف مخصوص دارد بلكه به صورت تقسيم نشده باقى مانده و كار آن به امام واگذار گرديده است . اموال و اراضى بنى نضير چنان كه ديديم اين چنين بود ؛ يعنى ميان مسلمانان تقسيم نشد و به طور كامل در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفت . پس در حقيقت در فقه سنى يك اصطلاح حقوقى را كه نخست دائرهء محدودى داشته شامل تمامى چيزهايى ساختهاند كه از نظر احكام حقوقى با مورد اوليهء آن اصطلاح مشابهت حكمى دارد . اين كار را بايد « كشف موضوع از راه اتحاد در حكم » خواند . فىء به همين اصطلاح بر اراضى عنوه كه تقسيم نشده و براى مصالح مسلمانان كنار گذارده شده باشد اطلاق گرديده است با آن كه اين اراضى با جنگ به دست آمده و مشمول تعريف كلى فىء نيست .
به اين ترتيب فىء در فقه سنى برابر است با تمامى اموالى كه به بيت المال ريخته مىشود و اختيار آن به امام سپرده مىشود حتى در برخى از مآخذ متأخرتر آن فقه اصولًا فىء را به همين شكل تعريف كردهاند يعنى اموالى كه در بيت المال مسلمانان گذارده مىشود كه طبعاً بايد گفت مقصود آن گروه از اموال است كه امام دربارهء آن اختيار تام دارد و گرنه اموالى از قبيل زكات و خمس نيز كه مصرف مخصوص دارد در بيت المال گذارده مىشود و به هر حال جزو اموال آن به شمار مىآيد ولى بيت المال حافظ آن است نه مالك آن . اموال بيت المال به آن معناى نخست ( يعنى اموالى كه در اختيار امام است ) عبارت است از تمامى اموالى كه متعلق به مسلمانان است ولى نه به يكايك آنان بلكه به كل جامعهء اسلامى به صورت يك واحد حقوقى ؛ يعنى تمامى اموالى كه مسلمانان يكسان در آن حق دارند و بايد در مصالح مشترك آن مصرف گردد » . ( زمين در فقه اسلامى ، ج 2 ، صص 25 - 29 ) - م .